مبدأ حسن النية

05 — مبدأ حسن النية

الحالة: مبدأ حاكم أساسي

النطاق: منظومة بال لانسر، ومشغلها، ومستخدميها، والعلاقات والمفاوضات والعقود والمعاملات والإجراءات التي تتم أو تُدار من خلالها، كلٌ في حدود ما ينطبق عليه قانونًا وتعاقديًا.

أولًا: نص المبدأ

يجب على الأطراف المتعاملين من خلال منظومة بال لانسر ممارسة حقوقهم وتنفيذ التزاماتهم والتعامل مع بعضهم بعضًا بحسن نية، وبطريقة تتفق مع الغرض المشروع للعلاقة أو المعاملة، ومع ما تم الاتفاق عليه وما تفرضه القوانين والعقود والسياسات واجبة التطبيق.

ويقتضي حسن النية، بحسب طبيعة العلاقة، الامتناع عن الخداع أو التضليل أو التحايل أو إساءة استعمال الحقوق أو الإجراءات، وعن إخفاء المعلومات الجوهرية التي يكون الإفصاح عنها واجبًا قانونًا أو تعاقديًا أو ضروريًا بصورة معقولة لتنفيذ المعاملة وفق ما تم الاتفاق عليه.

ولا يعني مبدأ حسن النية افتراض صحة جميع ادعاءات أي طرف، أو إعفاءه من تقديم الأدلة المطلوبة، أو منحه حقوقًا لم يقررها القانون أو العقد، كما لا يجوز استخدام هذا المبدأ لإنشاء التزام جوهري لم يوافق عليه الطرف المعني.

ثانيًا: حسن النية في مرحلة التفاوض وحماية المعلومات والنماذج الأولية

يجب على الأطراف، أثناء المحادثات والتفاوض وإعداد عرض السعر ومسودة العقد، تجنب تقديم معلومات جوهرية يعلمون أنها كاذبة أو مضللة، أو إخفاء معلومات يكون الإفصاح عنها لازمًا بصورة معقولة لتحديد طبيعة الالتزام المقترح.

ولا يجوز لأي طرف استخدام مرحلة التفاوض بقصد الحصول على معلومات أو أعمال أو نماذج أو عينات أو ملفات أو أسرار أو مزايا من الطرف الآخر دون نية حقيقية للدخول في المعاملة، متى شكل ذلك إساءة استخدام أو مخالفة للقانون أو الاتفاقات أو السياسات واجبة التطبيق.

ولا يترتب على مجرد الدخول في مفاوضات التزام بإبرام العقد، ويظل لكل طرف الحق في عدم إتمام المعاملة قبل تكوين الالتزام النهائي، مع مراعاة أي التزامات مستقلة نشأت بصورة صحيحة أثناء التفاوض، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالسرية أو حماية المعلومات أو حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالنماذج أو العينات أو المواد الأولية المقدمة أثناء التفاوض.

ولا يترتب على تقديم نموذج أو عينة أو مادة أولية أثناء التفاوض نقل ملكيتها الفكرية أو منح حق في استخدامها أو استغلالها خارج غرض التقييم أو التفاوض، إلا بموافقة صريحة أو اتفاق مستقل يقرر خلاف ذلك.

ثالثًا: حسن النية في عرض السعر ومسودة العقد

يجب أن يعكس عرض السعر ومسودة العقد، بالقدر الذي يعتمدان فيه على المعلومات المقدمة من الأطراف، العناصر التي تم التوصل إليها بصورة واضحة وأمينة، دون إضافة أو إخفاء أو تحريف متعمد لعناصر جوهرية.

ويجب على الطرف الذي يقدم معلومات جوهرية تتعلق بالسعر أو نطاق العمل أو المخرجات أو المدة أو قدرته على التنفيذ أن يبذل عناية معقولة في التأكد من صحتها.

ولا يجوز لأي طرف الموافقة على عرض أو مسودة مع علمه بأنه لا ينوي الوفاء بالتزام جوهري وارد فيها، بقصد الإضرار بالطرف الآخر أو الحصول على منفعة غير مشروعة.

ولا يحول حسن النية دون التفاوض على الشروط أو طلب تعديلها قبل الموافقة النهائية.

رابعًا: حسن النية في تنفيذ العقد

يلتزم كل طرف بتنفيذ التزاماته وفق العقد والمراحل والمخرجات والمواعيد والشروط المعتمدة، وبالتعاون المعقول اللازم لتمكين الطرف الآخر من تنفيذ التزاماته.

ويجب على طالب الخدمة، بحسب طبيعة المعاملة، توفير المعلومات أو المواد أو الموافقات أو الردود التي التزم بتوفيرها واللازمة بصورة معقولة للتنفيذ.

ويجب على مقدم الخدمة تنفيذ العمل وفق النطاق والمواصفات والمستوى المتفق عليه، وعدم إخفاء واقعة جوهرية يعلم أنها ستؤثر بصورة معتبرة في قدرته على التنفيذ أو التسليم.

ولا يجوز لأي طرف تعطيل التنفيذ عمدًا ثم الاستناد إلى التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ذلك للمطالبة بحق أو جزاء ضد الطرف الآخر.

خامسًا: الإخطار بالمشكلات والتأخير والعوائق

عندما يعلم أحد الأطراف بوجود واقعة أو عائق جوهري من شأنه أن يؤثر بصورة معتبرة في التنفيذ أو التسليم أو المدة أو المخرجات، يجب عليه، بالقدر الذي يقتضيه العقد أو القانون أو طبيعة المعاملة، إخطار الطرف الآخر من خلال القنوات المعتمدة دون تأخير غير مبرر.

ويجب أن يتضمن الإخطار، بالقدر الممكن والمناسب، طبيعة المشكلة وتأثيرها المتوقع وما إذا كان يمكن معالجتها أو الحد من آثارها.

ولا يعني الإخطار بالمشكلة إعفاء الطرف المبلِّغ تلقائيًا من مسؤوليته، كما لا يشكل بذاته قبولًا من الطرف الآخر بتعديل السعر أو المدة أو نطاق العمل.

وأي تعديل جوهري ينتج عن المشكلة يظل خاضعًا لإجراءات التعديل والموافقة المعتمدة.

سادسًا: حسن النية في التسليم والقبول والرفض

يجب على مقدم الخدمة تقديم المخرجات وفق العقد وآلية التسليم المعتمدة، وعلى طالب الخدمة مراجعتها وفق معايير القبول والشروط المتفق عليها.

ولا يجوز لطالب الخدمة رفض تسليم مطابق للمتطلبات المتفق عليها بقصد تجنب التزام مستحق أو الحصول على أعمال إضافية لم يشملها العقد.

كما لا يجوز لمقدم الخدمة اعتبار عمل غير مكتمل أو مخالف جوهريًا للنطاق المتفق عليه تسليمًا نهائيًا بقصد ترتيب آثار التسليم.

وعند وجود اعتراض على التسليم، يجب بيان أسباب الاعتراض بالقدر المناسب وربطها بالعقد أو نطاق العمل أو معايير القبول أو المخرجات المتفق عليها.

ولا يمنع ذلك أي طرف من ممارسة حق مشروع في القبول أو الرفض أو طلب التصحيح وفق العقد والسياسات واجبة التطبيق.

سابعًا: حسن النية في التعديلات والطلبات الإضافية

لا يجوز استخدام طلب تعديل أو تغيير نطاق العمل كوسيلة لفرض أعمال إضافية دون مقابل عندما لا تكون مشمولة في العقد، كما لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام تغيير غير جوهري ذريعة لفرض مقابل إضافي غير مستحق.

وعندما يترتب على التعديل المقترح أثر جوهري في السعر أو المدة أو نطاق العمل أو المخرجات، يجب الإفصاح عن ذلك ومعالجته من خلال آلية التعديل والموافقة المعتمدة.

ولا يصبح الطلب الإضافي أو التعديل جزءًا من الالتزام التعاقدي إلا وفق القواعد والموافقات المقررة له.

ثامنًا: حسن النية في الإلغاء والانسحاب والإنهاء

يجب ممارسة حقوق الإلغاء أو الانسحاب أو الإنهاء وفق العقد والسياسات والقانون واجب التطبيق، وبما لا يشكل إساءة استعمال للحق.

ولا يجوز استخدام الإلغاء أو الانسحاب بقصد الاستيلاء على عمل أو مخرجات دون الوفاء بالحقوق المستحقة عنها، أو للإضرار المتعمد بالطرف الآخر، أو للتحايل على الالتزامات التي نشأت بصورة صحيحة قبل الإلغاء أو الانسحاب.

وبالمقابل، لا يجوز تفسير حسن النية بطريقة تمنع طرفًا من ممارسة حق صحيح في الإلغاء أو الانسحاب أو الإنهاء عندما تتوافر شروطه.

وتحدد الآثار المالية والتعاقدية للإلغاء أو الانسحاب أو الإنهاء وفق العقد والسياسات والقواعد المتخصصة واجبة التطبيق.

تاسعًا: حسن النية في النزاعات

يجب على الأطراف استخدام إجراءات الشكاوى والنزاعات لغرض معالجة خلاف حقيقي أو المطالبة بحق مشروع، وألا تستخدم بقصد المضايقة أو تعطيل التنفيذ أو الضغط غير المشروع على الطرف الآخر.

ويجب ألا يقدم أي طرف، عن علم، مستندًا مزورًا أو دليلًا محرفًا أو معلومات جوهرية كاذبة في إجراءات النزاع.

كما يجب عدم إخفاء دليل جوهري يكون الطرف ملزمًا بتقديمه بموجب القواعد والإجراءات واجبة التطبيق.

ولا يُعد مجرد خسارة النزاع أو رفض ادعاء أحد الأطراف دليلًا بذاته على سوء نيته.

ويجب تقييم الادعاءات والأدلة وفق قواعد مركز النزاعات ومبدأ الحياد والإجراءات المعتمدة، دون افتراض سوء النية لمجرد وجود خلاف بين الأطراف.

عاشرًا: حسن النية في التقييمات والسمعة

يجب استخدام أنظمة التقييم والمراجعات لتعكس تجربة حقيقية مرتبطة بالمعاملة وبصورة تتفق مع السياسات المعتمدة.

ولا يجوز استخدام التقييمات للابتزاز أو الانتقام أو الضغط للحصول على منفعة غير مستحقة، أو تقديم تقييمات مزيفة أو منظمة بصورة مضللة.

كما لا يجوز التلاعب بنظام السمعة من خلال معاملات صورية أو حسابات مترابطة أو أي وسيلة محظورة تهدف إلى رفع أو خفض التقييمات بصورة مصطنعة.

ويجوز للمنظومة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التقييمات أو الأنشطة المخالفة وفق السياسات المعتمدة.

الحادي عشر: حسن النية واستخدام الذكاء الاصطناعي

يجوز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل المحادثات أو اكتشاف التعارضات أو المؤشرات التي تستدعي المراجعة أو تنظيم المعلومات المرتبطة بالمعاملة.

ولا يجوز اعتبار استنتاج الذكاء الاصطناعي بشأن نية أحد الأطراف أو سلوكه دليلًا نهائيًا على حسن النية أو سوء النية.

ولا يجوز ترتيب جزاء تعاقدي أو نتيجة نزاع جوهرية على مجرد استنتاج احتمالي صادر عن الذكاء الاصطناعي دون تطبيق الإجراءات والقواعد والأدلة المطلوبة.

ولا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصريح أو إقرار أو نية لم يعبر عنها الطرف المعني.

الثاني عشر: حسن النية لا يلغي الإثبات أو الحقوق

لا يحل مبدأ حسن النية محل قواعد الإثبات أو المستندات أو السجلات أو المتطلبات الإجرائية المقررة داخل المنظومة.

ولا يُلزم أي طرف بالتنازل عن حق مشروع أو قبول تعديل أو تسوية أو خسارة مالية لمجرد الاستناد إلى حسن النية.

كما لا يجوز استخدام المبدأ لتغيير توزيع المخاطر والمسؤوليات المتفق عليه تعاقديًا أو المقرر قانونًا، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون واجب التطبيق.

ويظل على الطرف الذي يدعي واقعة أو حقًا أو إخلالًا تقديم ما يلزم لإثباته وفق القواعد واجبة التطبيق.

الثالث عشر: حسن النية من جانب المنظومة

تلتزم بال لانسر، عند ممارسة الصلاحيات التشغيلية المقررة لها، بعدم استخدامها بقصد الإضرار غير المشروع بأحد الأطراف أو تحقيق أفضلية غير معلنة لطرف آخر.

ويجب أن تستند الإجراءات التشغيلية التي تؤثر بصورة جوهرية في معاملة أو مستخدم إلى العقد أو السياسة أو القواعد المعتمدة أو أساس قانوني أو تنظيمي واجب التطبيق.

ولا يمنع مبدأ حسن النية المنظومة من اتخاذ إجراءات الحماية أو التقييد أو التعليق أو مكافحة الاحتيال أو الامتثال متى توافرت أسباب مشروعة لذلك وفق القواعد المعتمدة.

ولا تتحمل بال لانسر، لمجرد تطبيق هذا المبدأ، التزامًا بضمان حسن نية المستخدمين أو صحة جميع المعلومات التي يقدمونها، دون إخلال بالالتزامات التي تقع عليها قانونًا أو تعاقديًا.

الرابع عشر: أثر مبدأ حسن النية

يعد مبدأ حسن النية أحد المبادئ الحاكمة لمنظومة بال لانسر، ويجب مراعاته عند تفسير وتطبيق العقود وعروض الأسعار ومسودات العقود والملاحق والتعديلات وإجراءات التنفيذ والتسليم والقبول والرفض والإلغاء والانسحاب والإنهاء والتقييمات والشكاوى والنزاعات.

ويُفسر هذا المبدأ بالاقتران مع مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الامتثال، ومبدأ الحياد، ومبدأ الموافقة الصريحة وبقية المبادئ الحاكمة.

ولا يجوز تفسير حسن النية باعتباره مصدرًا مفتوحًا لإنشاء حقوق أو التزامات لم يتفق عليها الأطراف أو لم يقررها القانون، وإنما يعمل باعتباره معيارًا حاكمًا لكيفية ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات واستخدام الإجراءات داخل المنظومة.

05 — PRINCIPLE OF GOOD FAITH

Status: Fundamental Governing Principle

Scope: The PalLancer ecosystem, its operator, its users, and the relationships, negotiations, contracts, transactions, and procedures conducted or administered through it, each to the extent legally and contractually applicable.

1. Principle

Parties dealing through the PalLancer ecosystem shall exercise their rights, perform their obligations, and conduct their dealings with one another in good faith and in a manner consistent with the legitimate purpose of the relevant relationship or transaction, the terms agreed between them, and the applicable laws, contracts, and policies.

Depending on the nature of the relationship, good faith requires the parties to refrain from fraud, deception, misrepresentation, circumvention, or abuse of rights or procedures, and from concealing material information where disclosure is legally or contractually required or reasonably necessary for the transaction to be performed in accordance with the agreed terms.

The Principle of Good Faith shall not mean that all claims made by any party are presumed to be true, nor shall it relieve any party from providing required evidence or grant rights not established by law or contract. This Principle shall not be used to create any material obligation to which the relevant party has not consented.

2. Good Faith During Negotiations and Protection of Information and Preliminary Materials

During communications, negotiations, and the preparation of quotations and draft contracts, the parties shall refrain from providing material information they know to be false or misleading, or from concealing information whose disclosure is reasonably necessary to determine the nature of the proposed obligation.

No party shall use the negotiation stage for the purpose of obtaining information, work, models, samples, files, confidential information, trade secrets, or other advantages from another party without a genuine intention to enter into the proposed transaction, where such conduct constitutes misuse or violates applicable law, agreements, or policies.

The mere commencement or continuation of negotiations shall not create an obligation to conclude a contract. Each party shall remain entitled not to proceed with the transaction before the final contractual commitment is formed, subject to any independent obligations validly arising during the negotiation stage, including obligations relating to confidentiality, protection of information, or intellectual property rights associated with models, samples, or preliminary materials submitted during negotiations.

The submission of any model, sample, or preliminary material during negotiations shall not, by itself, transfer ownership of the related intellectual property or grant any right to use or exploit such material beyond the purpose of evaluation or negotiation, unless otherwise expressly agreed or provided under a separate agreement.

3. Good Faith in Quotations and Draft Contracts

To the extent that a quotation and draft contract rely upon information supplied by the parties, they shall accurately and transparently reflect the elements reached between them, without the intentional addition, concealment, or distortion of any material element.

A party providing material information relating to price, scope of work, deliverables, duration, or its capacity to perform shall exercise reasonable care to ensure the accuracy of such information.

No party shall approve a quotation or draft contract while knowing that it does not intend to perform a material obligation contained therein, where such approval is made for the purpose of causing harm to the other party or obtaining an unlawful benefit.

The Principle of Good Faith shall not prevent either party from negotiating contractual terms or requesting amendments before final consent.

4. Good Faith in Contract Performance

Each party shall perform its obligations in accordance with the contract, milestones, deliverables, deadlines, and approved terms, and shall provide such reasonable cooperation as is necessary to enable the other party to perform its own obligations.

Depending on the nature of the transaction, the service requester shall provide the information, materials, approvals, or responses that it has undertaken to provide and that are reasonably necessary for performance.

The service provider shall perform the work in accordance with the agreed scope, specifications, and standard, and shall not conceal any material circumstance known to it that would materially affect its ability to perform or deliver.

No party shall intentionally obstruct performance and subsequently rely upon the resulting delay or non-performance to assert a right or seek a remedy against the other party.

5. Notification of Problems, Delays, and Obstacles

Where a party becomes aware of a material circumstance or obstacle that may materially affect performance, delivery, timing, or deliverables, that party shall, to the extent required by the contract, applicable law, or the nature of the transaction, notify the other party through the approved communication channels without unjustified delay.

To the extent reasonably possible and appropriate, such notification should identify the nature of the problem, its expected impact, and whether it may be remedied or its effects mitigated.

Notification of a problem shall not automatically release the notifying party from responsibility, nor shall it, by itself, constitute the other party's acceptance of any amendment to the price, duration, or scope of work.

Any material amendment resulting from such circumstances shall remain subject to the approved amendment and consent procedures.

6. Good Faith in Delivery, Acceptance, and Rejection

The service provider shall submit the deliverables in accordance with the contract and the approved delivery mechanism, and the service requester shall review them in accordance with the agreed acceptance criteria and terms.

The service requester shall not reject a delivery that conforms to the agreed requirements for the purpose of avoiding a due obligation or obtaining additional work not included within the contract.

Likewise, the service provider shall not represent incomplete work or work materially inconsistent with the agreed scope as a final delivery for the purpose of triggering the effects associated with delivery.

Where a delivery is disputed, the reasons for the objection shall, to an appropriate extent, be identified and linked to the contract, scope of work, acceptance criteria, or agreed deliverables.

Nothing in this provision shall prevent either party from exercising a legitimate right to accept, reject, or request correction in accordance with the contract and applicable policies.

7. Good Faith in Amendments and Additional Requests

A request to amend or change the scope of work shall not be used as a means of imposing additional work without compensation where such work is not included in the contract. Likewise, the service provider shall not use a non-material change as a pretext for imposing additional compensation that is not properly due.

Where a proposed amendment materially affects the price, duration, scope of work, or deliverables, such effect shall be disclosed and addressed through the approved amendment and consent mechanism.

No additional request or amendment shall become part of the contractual obligation except in accordance with the applicable rules and required approvals.

8. Good Faith in Cancellation, Withdrawal, and Termination

Rights of cancellation, withdrawal, or termination shall be exercised in accordance with the relevant contract, policies, and applicable law and in a manner that does not constitute an abuse of rights.

Cancellation or withdrawal shall not be used for the purpose of appropriating work or deliverables without satisfying the rights properly due in respect thereof, intentionally harming the other party, or circumventing obligations validly arising before such cancellation or withdrawal.

Conversely, the Principle of Good Faith shall not be interpreted in a manner that prevents a party from exercising a valid right of cancellation, withdrawal, or termination where the conditions for exercising such right are satisfied.

The financial and contractual consequences of cancellation, withdrawal, or termination shall be governed by the relevant contract, policies, and specialized applicable rules.

9. Good Faith in Disputes

The parties shall use complaint and dispute procedures for the purpose of addressing genuine disagreements or asserting legitimate rights and shall not use such procedures for harassment, deliberate disruption of performance, or improper pressure against another party.

No party shall knowingly submit forged documentation, manipulated evidence, or materially false information in any dispute procedure.

A party shall not conceal material evidence where that party is required to provide such evidence under the applicable rules and procedures.

The mere fact that a party loses a dispute or that its claim is rejected shall not, in and of itself, constitute evidence of bad faith.

Claims and evidence shall be assessed in accordance with the rules of the PalLancer Dispute Center, the Principle of Neutrality, and the approved procedures, without presuming bad faith merely because a disagreement exists between the parties.

10. Good Faith in Ratings and Reputation

Rating and review systems shall be used to reflect genuine experiences associated with actual transactions and in accordance with approved policies.

Ratings or reviews shall not be used for blackmail, retaliation, or pressure to obtain an undue benefit, nor shall false, fabricated, or misleadingly coordinated ratings or reviews be permitted.

The reputation system shall not be manipulated through sham transactions, coordinated accounts, or any prohibited mechanism designed to artificially increase or decrease ratings.

The ecosystem may take appropriate measures in relation to ratings, reviews, or activities that violate the applicable policies.

11. Good Faith and the Use of Artificial Intelligence

Artificial intelligence technologies may be used to assist in analyzing communications, identifying inconsistencies or indicators requiring review, or organizing information relating to a transaction.

An artificial intelligence inference concerning a party's intention or conduct shall not constitute conclusive evidence of that party's good faith or bad faith.

No contractual sanction or material dispute outcome shall be based solely on a probabilistic inference generated by artificial intelligence without applying the required procedures, rules, and evidentiary standards.

Artificial intelligence shall not be used to create a statement, declaration, representation, or intention that has not been expressed by the relevant party.

12. Good Faith Does Not Displace Evidence or Rights

The Principle of Good Faith shall not replace applicable evidentiary rules, documents, records, or procedural requirements established within the ecosystem.

No party shall be required to waive a legitimate right or accept an amendment, settlement, or financial loss merely on the basis of an assertion of good faith.

The Principle shall not be used to alter the allocation of risks and responsibilities established by contract or law, except to the extent required by applicable law.

A party asserting a fact, right, or breach shall remain responsible for providing the evidence required under the applicable rules.

13. Good Faith on the Part of the Ecosystem

When exercising its authorized operational powers, PalLancer shall not use such powers for the purpose of unlawfully harming a party or providing an undisclosed advantage to another party.

Operational measures that materially affect a transaction or user shall be based on the relevant contract, policy, approved rules, or an applicable legal or regulatory basis.

The Principle of Good Faith shall not prevent the ecosystem from taking protective, restrictive, suspension, anti-fraud, or compliance measures where legitimate grounds exist for doing so in accordance with approved rules.

PalLancer shall not, merely by applying this Principle, assume an obligation to guarantee the good faith of its users or the accuracy of all information they provide, without prejudice to any obligations imposed upon PalLancer by applicable law or contract.

14. Effect of the Principle of Good Faith

The Principle of Good Faith constitutes one of the governing principles of the PalLancer ecosystem and shall be observed when interpreting and applying contracts, quotations, draft contracts, addenda, amendments, performance procedures, delivery, acceptance, rejection, cancellation, withdrawal, termination, ratings, complaints, and disputes.

This Principle shall be interpreted in conjunction with the Rule of Law Principle, the Compliance Principle, the Principle of Neutrality, the Principle of Explicit Consent, and the other governing principles.

Good faith shall not be interpreted as an open-ended source for creating rights or obligations that have not been agreed by the parties or established by applicable law. Rather, it shall operate as a governing standard for the manner in which rights are exercised, obligations are performed, and procedures are used within the ecosystem.

Top of Form

Bottom of Form