مبدأ سيادة القانون

مبدأ سيادة القانون

الحالة: مبدأ حاكم أساسي

النطاق: منظومة بال لانسر وجميع العقود والسياسات والإجراءات والقرارات الصادرة في إطارها.

أولًا: نص المبدأ

تخضع جميع الأنشطة والعلاقات والمعاملات والإجراءات التي تتم من خلال منظومة بال لانسر للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التنظيمية والقواعد الآمرة واجبة التطبيق، بما في ذلك ما ينطبق منها على المعاملات العابرة للحدود.

ولا يجوز تفسير أو تطبيق أي عقد أو سياسة أو شرط أو إجراء داخلي في المنظومة على نحو يخالف قاعدة قانونية آمرة أو متطلبًا تنظيميًا ملزمًا.

ولا تُعد القواعد أو الإجراءات أو القرارات التشغيلية الصادرة عن المنظومة بديلًا عن القانون أو عن اختصاص الجهات القضائية أو التنظيمية المختصة، ولا يجوز أن يترتب عليها إنشاء صلاحية للمنظومة أو لمشغلها تتجاوز الدور المحدد لها قانونًا وتعاقديًا.

وفي حال وجود تعارض بين أي نص تعاقدي أو سياسة أو إجراء داخلي وبين حكم قانوني أو تنظيمي واجب التطبيق، تكون الأولوية للحكم القانوني أو التنظيمي الملزم في حدود ذلك التعارض، مع استمرار ونفاذ باقي الأحكام التي لا يشملها التعارض، متى كان ذلك جائزًا قانونًا، تطبيقًا لمبدأ إمكانية الفصل والتجزئة.

ثانيًا: نطاق التطبيق

يسري هذا المبدأ على:

1. الاتفاقيات والعقود المبرمة من خلال بال لانسر.
2. عروض الأسعار وقبولها وما ينشأ عنها من التزامات.
3. الملاحق والتعديلات على العقود.
4. تنفيذ الخدمات والمشاريع وتسليمها وقبولها.
5. إجراءات الإلغاء والانسحاب والإنهاء.
6. الشكاوى والنزاعات والوساطة والتسوية.
7. السياسات والشروط والإقرارات والموافقات الإلكترونية.
8. الإجراءات والقرارات الإدارية والتشغيلية داخل المنظومة.
9. عمليات التكامل مع الأنظمة الخارجية والجهات المالية المرخصة.
10. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المحادثات أو المساعدة في إعداد عروض الأسعار أو المستندات التعاقدية أو الحلول التشغيلية، دون أن يحل ذلك محل الموافقة الصريحة للأطراف حيث تكون مطلوبة.

ثالثًا: عدم تجاوز دور المنظومة

لا يجوز تفسير أي وظيفة تقنية أو تشغيلية توفرها بال لانسر على أنها تمنح المنظومة صفة قضائية أو مصرفية أو مالية أو تنظيمية لا تملكها بموجب القانون أو الترخيص أو الاتفاقيات النافذة.

وتبقى أي خدمة أو عملية تتطلب ترخيصًا خاصًا من اختصاص الجهة المرخصة والمختصة بتنفيذها، وفقًا للقانون والترخيص والترتيبات التعاقدية ذات الصلة.

وبوجه خاص، لا يؤدي إنشاء عقد، أو تسجيل استحقاق، أو تسجيل حالة تشغيلية، أو إصدار قرار تشغيلي، أو نتيجة وساطة أو تسوية داخل بال لانسر، بذاته، إلى اعتبار المنظومة جهة حافظة للأموال أو منفذة لخدمة مالية خاضعة للترخيص.

وتبقى الخدمات المالية الخاضعة للترخيص من اختصاص الجهة المالية المرخصة التي تنفذها وفقًا للقانون والترخيص والترتيبات التعاقدية ذات الصلة.

رابعًا: العلاقة مع العقود

لا يجوز لأي عقد أو اتفاق منشأ أو مبرم من خلال بال لانسر أن:

1. يستبعد تطبيق قاعدة قانونية آمرة.
2. يحرم طرفًا من حق لا يجوز قانونًا التنازل عنه.
3. يمنح المنظومة أو مشغلها سلطة لم يمنحها لها القانون أو الاتفاق الصحيح.
4. يحول إجراءً داخليًا للمنظومة إلى بديل إلزامي عن جهة قضائية أو تنظيمية مختصة متى كان الرجوع إليها حقًا مقررًا بموجب القانون.
5. يفسر على نحو يؤدي إلى إسناد نشاط خاضع للترخيص إلى بال لانسر دون وجود الأساس القانوني والترخيصي اللازم.

وتفسر جميع العقود والملاحق والسياسات والقواعد التشغيلية في ضوء هذا المبدأ.

خامسًا: العلاقة مع النزاعات والوساطة والتسوية

يجوز للمنظومة توفير إجراءات لإدارة النزاعات والوساطة والتسوية الودية وفق العقود والسياسات المعتمدة.

ولا تمنح هذه الإجراءات بال لانسر، بذاتها، صفة محكمة أو هيئة تحكيم، ولا تجعل القرارات أو النتائج التشغيلية الصادرة من خلال مركز النزاعات أحكامًا قضائية أو أحكام تحكيم.

ويجب التمييز في جميع الأوقات بين إدارة النزاع والوساطة والتسوية داخل المنظومة وبين الفصل القضائي أو التحكيم الملزم.

ويخضع أي تحكيم ملزم للقانون الواجب التطبيق ولاتفاق تحكيم صحيح ومستوفٍ لمتطلباته القانونية.

سادسًا: المعاملات العابرة للحدود وتعدد القوانين

عندما تتضمن المعاملة عنصرًا دوليًا أو عابرًا للحدود، يحدد القانون الواجب التطبيق والاختصاص وآلية تسوية النزاع وفقًا للعقد والقواعد القانونية والتنظيمية واجبة التطبيق.

ولا يعني إتاحة بال لانسر لخدمات عابرة للحدود أن قانونًا واحدًا يصلح تلقائيًا لجميع المستخدمين أو جميع المعاملات.

ويجب مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية والقيود الآمرة التي تنطبق على المعاملة أو الأطراف أو الخدمة بحسب الحالة، بما في ذلك متطلبات الامتثال ذات الصلة متى كانت واجبة التطبيق.

ولا يؤدي التوسع الدولي للمنظومة إلى تجاوز المتطلبات القانونية أو التنظيمية الواجبة التطبيق في الدول أو الولايات القضائية ذات الصلة.

وتحدد السياسات والاتفاقيات المتخصصة، بحسب نطاق تطبيقها، التفاصيل المتعلقة بالامتثال المالي، والتحقق، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات أو القيود القانونية واجبة التطبيق، دون تحميل بال لانسر اختصاصات الجهات المالية المرخصة أو الجهات المختصة.

سابعًا: إمكانية الفصل والتجزئة

إذا تبين أن أي حكم في عقد أو سياسة أو إجراء أو مستند صادر ضمن منظومة بال لانسر باطل أو غير نافذ أو غير قابل للتطبيق كليًا أو جزئيًا بموجب القانون الواجب التطبيق، فلا يؤدي ذلك بذاته إلى بطلان أو عدم نفاذ بقية الأحكام.

وتظل الأحكام الأخرى نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون، على أن تتم معالجة الحكم المتأثر بما يحافظ، قدر الإمكان، على الغرض المشروع من الوثيقة دون مخالفة القانون أو إنشاء التزام أو صلاحية غير مشروعة.

ثامنًا: الأثر القانوني والترتيبي للمبدأ

يعد مبدأ سيادة القانون أحد المبادئ الحاكمة العليا داخل المنظومة القانونية والتشغيلية لبال لانسر، ويجب مراعاته عند إعداد أو تفسير أو مراجعة:

العقود، والاتفاقيات، والشروط والأحكام، وسياسات المنصة، وقواعد النزاعات، وإجراءات الوساطة والتسوية، والملاحق، والنماذج، والموافقات، والقرارات التشغيلية، والقواعد التي تتحول لاحقًا إلى وظائف أو ضوابط داخل النظام.

وفي حال تعارض وثيقة أو قاعدة تشغيلية أدنى مرتبة مع هذا المبدأ أو مع قاعدة قانونية آمرة واجبة التطبيق، يجب معالجة ذلك التعارض بما يحقق الامتثال، دون توسيع صلاحيات بال لانسر أو مشغلها بما يتجاوز دورهما القانوني والتعاقدي.

RULE OF LAW PRINCIPLE

Status: Fundamental Governing Principle

Scope: The PalLancer ecosystem and all agreements, policies, procedures, and decisions issued or implemented within its framework.

1. Principle

All activities, relationships, transactions, and procedures conducted through the PalLancer ecosystem shall be subject to the applicable laws, regulations, regulatory instructions, decisions, and mandatory legal rules, including those applicable to cross-border transactions.

No agreement, policy, term, condition, or internal procedure within the ecosystem shall be interpreted or applied in a manner that contravenes any mandatory provision of law or binding regulatory requirement.

No rule, procedure, or operational decision issued or implemented through the ecosystem shall constitute a substitute for applicable law or for the jurisdiction or authority of competent judicial or regulatory bodies. Nor shall any such rule, procedure, or decision be construed as conferring upon PalLancer or its operator any authority beyond the role lawfully and contractually assigned to it.

Where any contractual provision, policy, or internal procedure conflicts with an applicable mandatory legal or regulatory requirement, the applicable mandatory requirement shall prevail to the extent of such conflict. The remaining provisions shall continue in full force and effect to the extent legally permissible, in accordance with the principle of severability.

2. Scope of Application

This Principle shall apply to:

1. Agreements and contracts concluded through PalLancer.
2. Quotations, their acceptance, and any obligations arising therefrom.
3. Contractual amendments and addenda.
4. The performance, delivery, and acceptance of services and projects.
5. Cancellation, withdrawal, and termination procedures.
6. Complaints, disputes, mediation, and settlement procedures.
7. Policies, terms and conditions, declarations, and electronic consents.
8. Administrative and operational procedures and decisions within the ecosystem.
9. Integrations with external systems and licensed financial entities.
10. The use of artificial intelligence technologies to analyze communications or assist in preparing quotations, contractual documents, or operational solutions, without replacing the parties’ explicit consent where such consent is required.

3. Non-Expansion of PalLancer’s Role

No technical or operational functionality provided by PalLancer shall be interpreted as conferring upon the ecosystem any judicial, banking, financial, or regulatory capacity or status that it does not lawfully possess under applicable law, applicable licensing requirements, or binding contractual arrangements.

Any service or activity requiring a specific license shall remain within the responsibility and authority of the duly licensed and competent entity authorized to perform such service or activity, in accordance with applicable law, the relevant license, and the applicable contractual arrangements.

In particular, the creation of a contract, recording of an entitlement, recording of an operational status, issuance of an operational decision, or recording of the outcome of mediation or settlement within PalLancer shall not, in and of itself, cause PalLancer to be deemed a custodian or holder of funds or a provider of a regulated financial service.

Any financial service that is subject to licensing requirements shall remain within the responsibility and authority of the licensed financial entity performing such service in accordance with applicable law, its license, and the relevant contractual arrangements.

4. Relationship with Contracts

No contract or agreement created or concluded through PalLancer may:

1. Exclude or override the application of a mandatory rule of law.
2. Deprive any party of a right that may not lawfully be waived.
3. Confer upon PalLancer or its operator any authority not granted by applicable law or by a valid agreement.
4. Convert an internal PalLancer procedure into a mandatory substitute for recourse to a competent judicial or regulatory authority where such recourse constitutes a legally protected right.
5. Be interpreted in a manner that attributes to PalLancer an activity requiring regulatory authorization where the necessary legal and licensing basis does not exist.

All agreements, contractual addenda, policies, and operational rules shall be interpreted consistently with this Principle.

5. Relationship with Disputes, Mediation, and Settlement

PalLancer may provide procedures for dispute management, mediation, and amicable settlement in accordance with its approved agreements and policies.

Such procedures shall not, by themselves, confer upon PalLancer the status of a court or arbitral tribunal, nor shall any operational decision or outcome issued through the PalLancer Dispute Center constitute a judicial judgment or arbitral award.

A clear distinction shall at all times be maintained between dispute management, mediation, and settlement conducted within the PalLancer ecosystem and binding judicial adjudication or arbitration.

Any binding arbitration shall be subject to the applicable law and to a valid arbitration agreement satisfying all applicable legal requirements.

6. Cross-Border Transactions and Multiple Legal Regimes

Where a transaction contains an international or cross-border element, the applicable governing law, jurisdiction, and dispute resolution mechanism shall be determined in accordance with the relevant contract and the applicable legal and regulatory rules.

The availability of PalLancer services across borders shall not be construed to mean that a single legal regime automatically applies to all users or all transactions.

Applicable legal and regulatory requirements and mandatory restrictions relevant to the transaction, the parties, or the service shall be observed on a case-by-case basis, including applicable compliance requirements where legally required.

The international expansion or cross-border availability of the ecosystem shall not operate to circumvent or displace applicable legal or regulatory requirements in any relevant country or jurisdiction.

Specialized policies and agreements shall, within their respective scope of application, establish the detailed requirements relating to financial compliance, verification, anti-money laundering, countering the financing of terrorism, and applicable sanctions or legal restrictions, without attributing to PalLancer the regulatory responsibilities or functions of licensed financial entities or other competent authorities.

7. Severability

If any provision contained in an agreement, policy, procedure, or document issued within the PalLancer ecosystem is determined to be invalid, unenforceable, or incapable of application, in whole or in part, under the applicable law, such determination shall not, by itself, render the remaining provisions invalid or unenforceable.

The remaining provisions shall continue in full force and effect to the extent permitted by law. The affected provision shall, where legally permissible, be addressed in a manner that preserves as closely as possible the lawful purpose and intended effect of the relevant document, without violating applicable law or creating any unlawful obligation or authority.

8. Legal and Hierarchical Effect of this Principle

The Rule of Law Principle constitutes one of the highest governing principles within the legal and operational framework of PalLancer and shall be observed in the preparation, interpretation, and review of:

agreements, contracts, terms and conditions, platform policies, dispute rules, mediation and settlement procedures, addenda, forms, consents, operational decisions, and rules subsequently implemented as system functions or operational controls.

Where any lower-ranking document or operational rule conflicts with this Principle or with an applicable mandatory rule of law, such conflict shall be resolved in a manner that ensures legal and regulatory compliance, without expanding the authority or responsibilities of PalLancer or its operator beyond their lawful and contractual role.